به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پاسخ بانک مرکزی به مطالب خلاف واقع تعدادی از صرافان در خصوص وضعیت مجوز

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۳۸۶۳

بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت ایشان و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی‌ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند به عمل آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استاندارد‌های مالی است لزوم تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورده اند.

۲- قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آن‌ها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهدشد. در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا کنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به عمل آورده‌اند که به محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی ایشان به سامانه‌های یادشده مجدداً برقرار گردید.

۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی می‌باشد. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند؛ لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد.

نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معامله‌ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها بوده اند؛ لذا ادعا‌های مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیر گذار این صرافی‌ها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع می‌باشد.

۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.

۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی می‌دانند.

۶- بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده، حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.

در پایان خاطر نشان می‌سازد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچگونه مماشاتی با متخلفین نخواهد داشت و برخورد‌های جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه‌ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعا حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک می‌باشد.

به هموطنان عزیز نیز مجددا تاکید می‌گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک قرار دارد مراجعه نمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی صرافی شورای پول و اعتبار شرکت های صرافی بانک مرکزی خلاف واقع صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۳۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد

روح‌اله امرالهی ، با اشاره به برخی شبهات و اظهار نظر‌ها در خصوص موانع قانونی ادامه فعالیت سقائیان‌نژاد به عنوان شهردار قم، گفت: با توجه به حکم کارگزینی ابلاغ شده توسط رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به شماره ۹۶۲۷۰۶ مورخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس موافقت هیات امنا این دانشگاه و مطابق ماده ۷۶ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، ماموریت اداری شهردار قم تا ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳ بلامانع است.

 سخنگوی شورای اسلامی شهر قم  همچنین از پیگیری این موضوع از دستگاه‌های نظارتی خبر داد و افزود: تاکنون از طرف فرمانداری شهرستان قم یا دستگاه‌های نظارتی استان هیچگونه ابلاغیه‌ای در "رد" یا حتی "اصلاحیه" آن به شورای اسلامی شهر قم ارسال نشده‌است.

امراللهی با تأکید بر عدم صدور هرگونه حکم بازنشستگی برای سقائیان‌نژاد،تصریح کرد: وی با توجه به وضعیت موجود تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۳ مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نخواهند شد و می‌تواند تحت نظارت شورای اسلامی شهر به فعالیت در شهرداری قم ادامه دهد.

 سخنگوی شورای اسلامی شهر قم  عدم وجود هرگونه ممنوعیت فعالیت شهردار قم را یادآور شد و ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی کشوری، تا زمانی که این ضوابط اجازه ادامه خدمت به شهردار قم دهند، هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.

امراللهی توجه به مر قانون و تاکید اعضای شورای اسلامی شهر بر اجرای دقیق قوانین و مقررات را از اصول و خطوط قرمز شورا دانست و با تقدیر از دغدغه‌های موجود تصریح کرد: این اطمینان را به شهروندان محترم و بزرگان شهر مقدس قم می‌دهیم که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیش‌بینی شرایط آینده شهر، با رعایت کامل قوانین و مقررات، هیچگونه اختلالی در فعالیت مجموعه شهرداری قم پیش نیاید.

گفتنی است چندی پیش رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شهردار قم ۷۲ سال سن دارد، بیان کرده بود که طبق قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اعضای هیأت علمی، سیدمرتضی سقائیان نژاد امکان ادامه فعالیت در مجموعه مدیریت شهری قم را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم